إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث ، وإن ربعاً فربع وهكذا » « 1 » . البته هرچند كه فاضل مقداد رحمه الله توزيع ضمان را نسبت به مالك‌هاى متعدّد قائل شده است ، امّا از سخن ايشان استفاده مىشود كه نسبت به تصرّف نيز همين مطلب جريان دارد ؛ يعنى اگر كسى به خانه ديگرى رفت و يك پنجم آن را بدون اذن مالك تصرف كرد ، ضامن اين مقدار از خانه - يعنى يك پنجم - خواهد بود ؛ و يا اگر در يك‌دهم خانه تصرف كرد ، در صورت تلف‌شدن خانه ، ضامن‌يك‌دهم آن‌است . 4 - ديدگاه محقّق مراغى رحمه الله مرحوم صاحب عناوين قدس سره بحث شمول حديث « على اليد » نسبت به يد غيرمستقل را در طى دو فرض - يد مركّب و يد منضمّ - به صورت جداگانه مطرح مىكند . فرض اوّل : وى در پاسخ اين سؤال كه آيا دليل يد ، شامل يد مركّب مىگردد يا نه ؟ مىگويد : ظاهر اين است كه حديث « على اليد » شامل يد مركّب نيز مىشود . و توضيح مىدهند كه : اشتراك دو نفر در تسلط بر مال واحد بر دو نوع است ؛ نوع اوّل اين كه هر كدام از دو نفر مستقلًا مسلّط بر نصف باشد ؛ مثلًا دو نفر خانه‌اى را تصرّف كنند و هر كدام در نصف آن دخالت و تصرّف داشته باشند . در اينجا ترديدى وجود ندارد كه « على اليد » اين مورد را مىگيرد ، و هر يك از اين دو نفر ضامن نصف آن مال واحد خواهند بود ؛ چه آن كه هر يك از اين دو نفر نسبت به نصف از آن مال بالاستقلال يد دارند ؛ هر چند كه يد آن‌ها نسبت به مجموع بالاشتراك است . امّا مهمّ در مسأله نوع دوّم است ؛ ايشان مىگويد : نوع دوّم اين است كه هيچ كدام از دو نفر مستقلًا بر جزئى از مال استيلا نداشته باشد ، بلكه استيلاى هر

--> ( 1 ) . مقداد بن عبداللَّه السيورى الحلّى ، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، ج 4 ، ص 67 .